ظاهر تعبير آن است كه مرادتان اباحه باشد و مىخواهيد بگوئيد كه اگر مقدّمه واجب نباشد لازمه‌اش آن است كه مباح باشد و اين درست نيست و هيچ ملازمه‌اى ميان عدم وجوب با اباحه نيست ، مگر احكام منحصر در وجوب و اباحه است كه اگر چيزى واجب نشد ، حتما مباح باشد . ممكن است واجب نباشد و مباح هم نباشد ، بلكه مستحب باشد . و ممكن است اصلا محكوم به حكم فعلى نباشد ، نظير متلازمين كه ممكن بود يكى از آنها واجب باشد و ملازمه ديگر فعلا محكوم به هيچ حكمى نباشد و نظير اهمّ و مهم كه با وجود امر فعلى به اهمّ ، مهم هيچ حكمى ندارد . حال چه مانعى دارد كه ذى المقدّمه واجب باشد ؛ ولى مقدّمهء واجب ، نه واجب باشد ، نه مباح و نه مستحب و فعلا هيچ حكم شرعى نداشته باشد . آنچه لازم است ، اين است كه محال است ذى المقدّمه واجب باشد و مقدّمه حرام باشد ، چون قابل امتثال نخواهد بود ؛ امّا اينكه مقدّمه هم فعلا محكوم به حكم شرعى باشد دليل ندارد . پس اگر مراد اباحهء شرعيّه باشد ، ملازمه را قبول نداريم و لذا ناچاريم بگوييم منظور شما از جواز ترك مجرّد عدم منع شرعى است « و جاز تركها اى لا يمنع شرعا تركها » ، تا ملازمه درست شود . اصلاح دوّم : در شرطيّه دوّم گفتيد كه « و حينئذ » كه كلمهء حين ، ظرف است به كلمهء « اذ » اضافه شده و تنوين آخر جاى مضاف اليه است . اى حين اذ كان كذا و منظور از كان كذا همان جواز ترك است ، يعنى « حين اذ جاز تركها فامّا ان يبقى . . . » باز اگر ظاهر تعبير را بگيريم ، شرطيّهء ثانى ناتمام است ؛ زيرا مجرّد جواز ترك مستلزم آن محذورات نمىباشد . براى اينكه ممكن است ترك جايز باشد ؛ ولى مكلّف در خارج عملا مقدّمه را ترك نكند و بجا آورد . اگر بجا آورد نمىتوان گفت « امّا ان يبقى . . . » ؛ زيرا در اين فرض واجب به وجوبش باقى است و محذور تكليف به محال نيست . پس براى سروصورت دادن به شرطيّه ثانى ، بايد بگوئيم كه مراد شما از جواز ترك ، همان ترك عملى و خارجى است ، يعنى حين اذ جاز تركها و تركها يا و حين اذ تركها . . . قوله : ما لا يخفى : پس در قدم اوّل دو اصلاح مرتكب شديم و اينك در قدم دوّم به نقد